سرمایه در سده بیست و یکم

توزیع ثروت یکى از موضوعاتى است که امروز گسترده‌ترین بحث‌ها و مجادلات پیرامون آن جریان دارد. ما واقعآ درباره تحول تدریجى آن در درازمدّت چه مى‌دانیم؟ آیا پویایى انباشت سرمایه خصوصى، همانگونه که کارل مارکس در سده نوزدهم معتقد بود، به‌طور ناگزیر به تراکم ثروت در دست افراد هر روز کمترى منجر مى‌شود؟ یا نیروهاى تعادل بخش رشد، رقابت و پیشرفت فنّى، آنگونه که سیمون کوزنتس در سده بیستم فکر مى‌کرد، آن را در مراحل بعدى توسعه، به کاهش نابرابرى و هماهنگى بیشتر در میان طبقات سوق خواهد داد؟ ما در این باره که ثروت و درآمد از سده هژدهم تاکنون چگونه و در چه جهتى تحول یافته‌اند واقعآ چه مى‌دانیم و از این دانش و آگاهى براى قرنى که اکنون جریان دارد، چه درس‌هایى مى‌توانیم استخراج کنیم؟
اینها پرسش‌هایى است که من در این کتاب مى‌کوشم به آنها پاسخ دهم. بگذارید فورآ بگویم پاسخ‌هایى که در این کتاب آمده است ناقص و ناکامل است. اما این پاسخ‌ها بریافته‌ها و اطلاعات تاریخى و تطبیقى مبتنى است که بسیار گسترده‌تر از آن چیزى است که در دسترس پژوهشگران
پیشین قرار داشته است، یافته‌ها و اطلاعاتى که سه سده و بیش از بیست کشور را در بر مى‌گیرد و افزون بر این بر چهارچوب نظرى جدیدى مبتنى است که درک عمیق‌ترى از سازوکارهایى به دست مى‌دهد که اساس این یافته‌ها را تشکیل مى‌دهند، اما همیشه به نظر نمى‌آیند. رشد اقتصادى جدید و پخش دانش و شناخت، توانسته است گریز از آن فروپاشى را که مارکسیسم پیش‌بینى کرده بود ممکن سازد؛ اما نتوانسته است ساختارهاى عمیق سرمایه و نابرابرى را، تغییر دهد یا به هر حال آنها را آنقدر تغییر نداده است که در دهه‌هاى خوش‌بینانه پس از جنگ جهانى دوم تصوّر آن مى‌رفت. هنگامى که نرخ بازده سرمایه به طور مداوم از نرخ رشد تولید و درآمد بیشتر باشد، همانگونه که در سده نوزدهم اتفاق افتاد و کاملا محتمل به نظر مى‌آید که در سده بیست و یکم هم دوباره همین امر روى دهد، سرمایه‌دارى به‌طور خودبه‌خود نابرابرى‌هاى بى‌ضابطه و غیر قابل دفاعى را ایجاد مى‌کند که ارزش‌هاى مبتنى بر شایسته سالارى را که جوامع دموکراتیک بر آن مبتنى هستند، از بنیاد تباه مى‌سازد و از میان مى‌برد. با این حال راه‌هایى وجود دارد که دموکراسى مى‌تواند از آن راه‌ها کنترل بر نظام سرمایه‌دارى را دوباره به‌دست آورد و این اطمینان را حاصل کند که در همان حال که آزادى اقتصادى حفظ و از واکنش‌هاى حمایت‌گرانه و ملّى پرهیز مى‌شود، منفعت عمومى هم بر منافع خصوصى اولویت و تقدم داشته باشد. توصیه‌هایى که ما در زمینه سیاست اتخاذى در بخش‌هاى بعدى این کتاب پیشنهاد کنیم؛ در این جهت است. این توصیه‌ها بر درس‌هایى مبتنى است که از تجربه تاریخى استخراج شده‌اند، تجاربى که آنچه در این کتاب پس از این مى‌آید، اساسا روایتى از آنها است.