مدیریت شهری در شهرهای امروزی نقشی اساسی در پایداری و توسعهیافتگی زندگی شهری دارد. اثرگذاری مثبت مدیریت شهری مستلزم فراهم کردن شرایطی است که مهمترین آنها را میتوان داشتن اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی دانست. بررسی ساختار مدیریت شهری در کشورهای دنیا نیازمند تطبیق این ساختار با شرایط و هرم سیاسی قدرت و اختیار در هر کشور و نظام سیاسی حاکم است. در واقع این محورها میتواند شرایط حاکم بر مدیریت شهری را تشریح و تبیین نماید.
با وجود این تفاوت در جایگاه، وظایف و اختیارات مدیریت شهری و تطبیق جایگاه آنها با نظام سیاسی و اداری حاکم بر اداره امور کلان کشور در کلیه شهرهای موردمطالعه، امور محلی و مدیریت شهری در قالب یک سیستم حکومت محلی ویژه و نسبتاً مستقل انجام میشود. وجود قوانین استقلال محلی که بعضاً تصویب آنها به دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی بازمیگردد و اصلاح این قوانین مطابق با نیازها و شرایط جدید، شکلی کاملاً رسمی و قانونی به این دولتهای محلی بخشیده است؛ بهطوریکه از سوی حکومتهای مرکزی کاملاً به رسمیت شناخته میشوند. ازاینرو شهرداریها که پایه و اساس این حکومتهای محلی هستند در اداره امور محلی از استقلال نسبی برخوردارند؛ اما این استقلال تا جایی پیش میرود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین کشور نباشد. آنها برای تأمین منابع خود بیشتر بر درآمدهای محلی متکی هستند و کمتر از منابع ملی بهره میگیرند. حتی در مواردی که شهرداریها کلیه ابعاد مدیریت شهری را پوشش نمیدهند، هدایت، راهبری و جلب مشارکت سایر بازیگران در عرصه مدیریت شهری را اعم از سازمانها و نهادهای تابع وزارتخانهها بر عهده دارند. دولتهای محلی و شهرداریهای کلانشهرهای توسعهیافته با داشتن اختیارات وسیع، طیف متنوعی از خدمات و کارکردها را برای شهروندان ارائه میکنند. آنها میتوانند انواع فعالیتها را به منظور برآوردن نیازمندیهای عمومی شهروندان انجام دهند. همچنین میتوانند به تنظیم مقررات، تدوین دستورالعملها، اتخاذ و اجرای اقدامات محدودکننده و حتی وضع مجازاتها بپردازند؛ البته در محدوده اختیاراتی که به واسطه قوانین مربوط، به شهرداریها و دولتهای محلی اعطا میگردد. در نتیجه این اختیارات شهرداریها خدمات متنوعی را ارائه میکنند.