اول اصلاح اقتصادی

در بسیاری از مطالعات ناظر بر تاریخ معاصر ایران، منشأ پویایی‌های این تاریخ، تکاپوهای فکری و نظری نخبگانی به‌شمار رفته‌است که علاج مشکلات کشور را منوط به حلّ‌و‌فصل کشمکش‌ میان دوگانهٔ سنّت و مدرنیته بر سر حقوق سیاسی مردم می‌دانستند؛ کشمکشی که نهایتا به انقلاب مشروطه انجامید. حال آنکه اوّلین محلّ بروز تنش میان سنّت و تجدد نه بر سر حقوق سیاسی بلکه بر سر سازماندهی دستگاه دولت و تأسیس دیوانسالاری متمرکزی بود برای تضمین هدایت عقلانی‌سازی حیات شهروندان. ساختاری که در آن، میان خدمت به حکومت مطلقه و بهبود زندگی آحاد ملّت تناقضی دیده نمی‌شد. مواجههٔ حکومت مشروطه با مشکلات سهمگین و بروز نگرانی از ناکام ماندن آن، برخی از نخبگان کشور را بار دیگر به لزوم بازسازی عاجل دستگاه دولت و دیوانسالاری‌اش متوجه کرد و موضوع حقوق سیاسی مردم و مشروط کردن قدرت به قانون را به امری ثانوی مبدّل ساخت. علی‌اکبر داور که در این کتاب مجموعهٔ مقالات او در دفاع از چنین دیدگاهی در فاصلهٔ بهمن ۱۳۰۱ تا آبان ۱۳۰۲ به انضمام تعداد دیگری از نوشته‌‌هایش منتشر می‌شوند، خود در ادوار بعدی تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تأسیس دستگاه دیوانسالاری مدرن تا زمان خودکشی‌اش در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ کرد.