حقوقدانان عموما میان حقوق عمومی و حقوق ،خصوصی تفکیک قائل می شوند؛ میان حقوقی که روابط نهادهای حکومت با یکدیگر یا روابط نهادهای حکومت با اتباع را تنظیم می کند و حقوقی که تنظیم کننده روابط اتباع با یکدیگر است. این تمایز مبنای دسته بندی های الگو در حقوق است فرض بر این است که حقوق عمومی ساختار متمایزی دارد و می تواند به شاخه های فرعی حقوق اساسی حقوق اداری حقوق مسئولیت های مدنی، حقوق کیفری حقوق عواید (مالیاتی)، حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل عمومی تقسیم شود حقوقدانان با کار در این چارچوب کلی در چگونگی تأسیس حقوق عمومی به عنوان مجموعه ای از نهادها، اصول، قواعد و روش های آمرانه کنکاش می کنند. شرح های بلند نظرانه تر علاوه بر این در پی تببین این هستند که چگونه این قواعد و رویه های مختلف یک کل منسجم را تشکیل می دهند.