تسخیر سیاستگذاری پدیدهای ذاتا سیاسی است و بر فرایندی دلالت دارد که طی آن سیاستهای عمومی بهطور پایدار و مدام از منافع عمومی فاصله میگیرند و بهسوی منافع گروههای ذینفع یا افراد خاص جهت مییابند. کتاب حاضر را سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر کرده، و با رویکردی نهادگرایانه در سه فصل تنظیم شده است. کتاب بیان میکند که نهادها لزوما ایجاد نمیشوند که اثربخشی اجتماعی داشته باشند؛ بلکه قواعد رسمی در جهت منافع آنهایی ایجاد شدهاند که قدرت چانهزنی برای خلق قواعد جدید را دارند. نویسندگان کتاب هرچند میکوشند راهکارهای برای پیشگیری و مواجهه با تسخیر سیاستگذاری پیشنهاد دهند، اما با ارائهی شواهدی نشان میدهند که این پدیده صرفا یک پدیدهی تکنوکراتیک و فنی نیست و با سیاستزدایی از آن نمیتوان رفعش کرد. آنها شرح میدهند که شفافیت و افشاگری اگر تحت تاثیر شرایط نهادی و سیاسی به سرانجامی نرسد میتواند به سرخوردگی و ناامیدی کنشگران این حوزه دامن بزند. آنها کاهش تصدیگری دولت را پیشنهاد میدهند و همزمان گوشزد میکنند که بسته به شرایط سیاسی کوچکسازی دولت و واگذاری اختیارات و داراییهای آن میتواند به تسخیرشدگی هرچه بیشتر منجر شود. کتاب درک ما از فسادهای گسترده را وسعت میبخشد و توضیح میدهد که تسخیر حتی اگر طی فرآیندهای قانونی رخ دهد، نامشروع و نقضکنندهی ارزشهای بنیادین دموکراسی است و میتواند به فرسایش و تخریب قراردادهای اجتماعی منجر شود. مشروعیت سیاسی مستلزم ادغام شهروندان در فرایندهای سیاسی و مشارکت معنادار آنهاست.