صلاحیت رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران

قاچاق کالا ازجمله جرائم عليه نظام اقتصادي است و آثار زيان‌بار آن بر امر توليد، تجارت، سرمايه‌گذاري، اشتغال و کاهش درآمدهاي دولت بر کسي پوشيده نيست. بدين لحاظ هر کشور بنا به سابقه تمدن و اوضاع‌واحوال و شرايط اقتصادي و اجتماعي که دارد تدابير و واکنش‌هاي کيفري براي کنترل و مقابله با اين پديده را اتخاذ نموده و مبناي سياست کيفري خود قرار داده است. در خصوص جرائم قاچاق کالا و ارز و تعيين مراجع صالح جهت رسيدگي و صدور حکم، مراجع مختلفي دخالت دارند و يکي از دلايل آن قوانين مختلفي است که در اين خصوص به تصويب مراجع مختلف رسيده است. در اين کتاب نويسنده به بررسي مسئله صلاحيت رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز بر مبناي قوانين موضوعه مي‌پردازد.