مدیریت و قوانین پیمان

در کتاب حاضر ضمن بررسي و تحليل دو نمونه از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع احراز رابطه کارگري و کارفرمايي و آسيب‌شناسي دلايل آن‌ها که منجر به صدور آرا گرديده، تلاش شده تا معيارهاي دقيق حقوقي براي احراز اين رابطه ارائه شود. نمي‌تواند تأثيري در ماهيت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابراين براي احراز رابطه کار، جداي از جنبه‌هاي شکلي بايد از معيارهاي ماهوي که منطبق با موازين قانوني است استفاده کرد. در اين زمينه مطالعه آراي وحدت رويه هيئت ديوان عدالت اداري گوياي استفاده از معيارها متنوع و امارات مختلف در تشخيص رابطه کارگري و کارفرمايي و درنتيجه ترسيم حوزه‌هاي متفاوت در حوزه شمول قانون کار است.