رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امنیت ملی

جمهوري اسلامي ايران در مقام يک نظام سياسي تجربه جديدي از دولت در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود. اگر امنيت را مهمترين کارکرد و خدمت دولت جديد بدانيم، امنيت ملي بزرگترين دغدغه هر نظام سياسي است که با عناصر ايدئولوژيک و فرهنگي، اجتماعي و نظامي پيوند خورده است.ايدئولوژي رسمي و قانوني در جمهوري اسلامي ايران، برآمده از فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي است که بطور طبيعي بيش از هر جايي، در قانون اساسي در حکم سنگ بناي نهادها و تأسيسات سياسي تجلي و تبلور يافته است. امنيت جوامع را معمولا به پنج دسته نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تقسيم مي‌کنند که حکومت در تأمين و استقرار آنها نقش مهمي دارد. بخش مهمي از کارکرد و عمل دين هم راجع به امنيت روحي و رواني اعضاي يک جامعه ديني است. براين‌اساس درهم‌آميختگي دين و دولت در جمهوري اسلامي ايران، بنيادهاي جديدي براي امنيت ملي تعريف کرده است. هدف نوشتار حاضر نيز تبيين مفهوم امنيت ملي ايران در پرتو بازشناسي و مطالعه قانون اساسي و ارکان حاکميت است.