دربارۀ کتاب مبانی قراردادهای خصوصی و اداری
در اين کتاب تشريح ميشود که منظور از قرارداد اداري، تنها قراردادي که يکطرف آن، موسسه عمومي با سازمان دولتي باشد نيست، بلکه قرارداد اداري قراردادي است که، در راستاي انجام خدمات عمومي و برآوردن نيازهاي عمومي منعقد ميگردد و به همين دليل، اينگونه قراردادها از احکام و قواعد ويژه حقوق اداري تبعيت مينمايند.