درآمدی بر رابطه حقوق و امنیت: صلاحیت محاکم داخلی و خارجی در رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران

جرائم علیه امنیت، ازجمله جرائمی است که قدمت آن به بلندای تشکیل اولین گروه یا حکومت توسط انسان است ، در هر عصر و زمانی همه دولت‌ها و نظام‌های سیاسی با برهم زنندگان امنیت و تهدیدات علیه منافع عالیه و اساسی حاکمیت به‌شدت برخورد کرده و مجازات سنگینی برای آن‌ها در نظر می‌گرفته‌اند. نوع نگرش به مقوله امنیت ملی و منافع اساسی یک کشور، و نگاه به مبانی و پایه‌های مشروعیتی حاکمیت، نقش مهمی در نوع و میزان مجازات دارد.در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران که براساس منابع و اصول فقهی مذهب تشیع و مبانی و اصول پذیرفته شده حقوقی جرم انگاری شده است. این جرائم با دو عنوان حد و تعزیر آمده است ، حدود که بر مبنای اصول مشروعیت الهی حاکمیت اسلامی بنا نهاده شده است، جرائمی مانند بغی، محاربه وافساد فی‌الارض هستند که مصادیق آن‌ها از قیام مسلحانه برای براندازی نظام اسلامی و مقابله با آن تا خلال در نظام اقتصادی ، نشر اکاذیب، و.....(مشروط بر گسترده بودن و ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی) را شامل می‌شود. اما در تعزیرات که نوع نگاه بیشتر به سمت مبانی پذیرفته شده حقوقی است جرائمی مانند خیانت به کشور و جاسوسی، سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی، فعالیت تبلیغی و... جرم انگاری شده‌اند.