این کتاب دربرگیرنده مباحث متعددی همچون مباحث خُرد و جزئی بوده، ولی بیشک یکی از مهمترین مباحث کلان این حوزه این است که موضعگیری حقوق اسلامی در قبال تفکیک میان امور مدنی و کیفری چیست و آیا میتوان این تفکیک را پذیرفت؟ یکی از آثار مترتب بر این تفکیک را اینگونه میتوان مطرح کرد که نظام حاکم بر ادله اثبات جرم در نظام حقوقی چیست؟ سیستم ادله قانونی، سیستم ادله معنوی یا سیستم مختلط؟ در جهت تفکیک میان ادله اثبات دعوی کیفری و مدنی، باید از تکتک ادله نیز بحث کرد؛ بدینمعنا که مثلا اقرار در امور کیفری چه تفاوتهایی با اقرار در امور مدنی دارد؟ بر این اساس کتاب ادله اثبات کیفری در سه فصل سامان یافته است: در ابتدا مشروعیت یا عدم مشروعیت تفکیک میان امور کیفری و مدنی بیان میشود؛ سپس نظام حاکم بر ادله اثبات جرم و موضع نظام حقوق کیفری اسلام و ایران بررسی میشود و پس از آن ادله اثبات دعوی کیفری و مدنی و به تعبیردیگر واگرایی ادله اثبات دعوی کیفری و مدنی، ارزیابی میشود.