اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

نگارنده در این کتاب پس از ارائه تعريفی از «بيع زمانی» و تفاوت آن با عقود مشابه، نتيجه حاصل از اين قرارداد را مصداقی از ملکيت موقت می‌داند. وی در بخش ديگری مشروعيت ملکيت موقت را به اثبات رسانده است. سپس، نتيجه می‌گيرد که مانعی برای پذيرش اين عقد در نظام حقوقی اسلام نيست. او در بخش ديگر به پاسخ اين پرسش می‌پردازد که بيع زمانی تحت کدام‌يک از عقود جای می‌گيرد؟ و پس از بررسی به اين نتيجه می‌رسد که پذيرش اين قرارداد نوين در قالب يکی از عقود معين و رايج همچون بیع و صلح، دشوار و بلکه ناممکن است، و راه معقولی برای ورود اين قرارداد در نظام حقوقی شيعه جز دست برداشتن از توقيفيت عقود و ايجاد زمينه برای تأسيس قراردادهای نوپيدا نمی‌توان يافت. همچنین وی در کتاب به بررسی اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی پرداخته است.