دادگاه داوری ورزش

در سال ۱۹۸۴ ميلادي هم‌زمان با رشد فزاينده اختلافات حقوقي ورزشي، کميته بين‌المللي المپيک نسبت به تشکيل مرجع عالي حل‌وفصل اختلافات موصوف، تحت عنوان دادگاه داوري ورزش اقدام نمود. از ديدگاه حقوقي، اين دادگاه با ياري جستن از شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف و به‌طور مشخص داوري و ميانجيگري به حل اختلافات تعريف‌شده مي‌پردازد و ساليانه با کثرتي از پرونده‌هاي ارجاعي مواجه و از طريق اصدار آراي مترقي به ايجاد و پيشرفت حقوق ورزشي مشارکت مي‌ورزد. ازنقطه‌نظر اقتصادي نيز، نظر به وجود و ارتباط صنعت ورزش با مسائل مالي هنگفت، بررسي دقيق و موشکافانه رويه اين دادگاه مطابق مقررات و از وارسي تصميمات، امري اجتناب‌ناپذير و واجد اهميت است. همچنين از منظر ساختار دادگاه داوري ورزش، تغييرات پيشين و احتمالي در دادگاه داوري ورزش مورداشاره و پيشنهاد واقع گرديده است.