اعاده به وضع سابق پس از ابطال عملیات اجرایی در دعاوی مدنی

در کتاب حاضر، مؤلف با تکيه‌بر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م که محور اصلي است و نيز با بهره‌گيري از ساير مواد مربوط به ابطال اجرا و اعاده عمليات اجرائي به حالت قبل از اجرا در ق.آ.د.م و ق.ا.ا.م ، به بررسي عوامل، شرايط، ويژگي‌ها و آثار اعاده به وضع سابق پس از ابطال عمليات اجرائي در دعاوي مدني از طريق تشريح امکان يا عدم امکان اعاده عمليات اجرائي به وضع سابق در کليه دعاوي مدني و راه‌حل‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده توسط قانون‌گذار در صورت عدم امکان اعاده در برخي دعاوي و ساير مسائل مربوطه با بررسي تطبيقي اختلافات و تشابهات اعاده عمليات اجرائي به وضع سابق در حقوق ايران و فرانسه پرداخته که مهم‌ترين نتيجه بحث بيان رويه غالب در خصوص اثر اعاده با توجه به آراء قضايي و وحدت ملاک از مواد قانوني مشابه، مبني بر پذيرش اثر اعلامي (قهقرائي) آراء ثانويه در مقابل اثر تأسيسي بر اعاده عمليات اجرائي به‌عنوان نظريه برگزيده است.